يطرح القادمون الجدد في السويد دوماً أسئلة حول المخالفات المتنوعة التي تلقوها في أي من دول من الاتحاد الأوروبي، هل يفترض أن يتم دفعها أم لا ولماذا.
وفقاً للمحامي محمد عنيزان فإن الفواتير التي تصل لشخص مقيمين في السويد ولديه رقم رباعي سويدي تتحول إلى مصلحة تحصيل الديون في حال لم يتم دفعها.
وأشار المحامي عنيزان لـAKTARR إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وفقاً لقرار “الاعتراف المتبادل بالعقوبات المالية” الصادر عام 2005 فإنها تقوم بتحصيل الغرامات فيما بينها من المواطنين.
ويذكر موقع الاتحاد الأوروبي إنه وفقاً لهذا النظام يتم معاملة جميع الأوروبيين على قدم المساواة أينما كانوا يعيشون، ولذلك لا يجب أن يكون لغير المقيمين أفضلية على المقيمين ببساطة لأنهم يستطيعون التهرب من دفع الغرامة من خلال العودة إلى وطنهم.
وحسب الاتحاد الأوروبي فإن القرار يهدف إلى ضمان تحصيل كافة العقوبات المالية، من خلال الاعتراف المتبادل بها بين الدول.
من جهتها أكدت مصلحة تحصيل الديون السويدية لـ AKTARR إن الغرامات المالية بما فيها المخالفات يتم إرسالها لها من قبل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
ودعت المصلحة الأشخاص الذين حصلوا على مخالفات خارجية إلى دفعها تجنباً للتعرض لمشاكل قانونية متعلقة بالديون، ولكن بعد التأكد من صحة المخالفة.
وحسب المحامي محمد عنيزان فإن اختلاف نوعية الدين يؤثر على طريقة تحصيله من قبل مصلحة الديون، إلا أن جميعها يطبق عليها بند التنفيذ الجبري ضمن صلاحيات المصلحة.
وحول التأكد من صحة المخالفة فقال الناطق الصحفي في المركز الإعلامي الوطني للشرطة السويدية جوناس ليني إنه يجب التواصل مع الشرطة في بلد إصدار المخالفة للتأكد من صحتها.
وأضاف ليني لـAKTARR أنه في حال الاشتباه بأن المخالفة هي محاولة احتيال، فعلى المقيم بالسويد إبلاغ الشرطة السويدية حول ذلك.
